اصدر المشاركون في المؤتمر الثاني العربي الصيني لرجال الاعمال الذي اختتم في الاردن اليوم الثلاثاء وثيقة "اعلان عمان".

وتتضمن هذه الوثيقة التوصيات المتعلقة برفع مستوى التعاون الاقتصادي العربي- الصيني إلى مستويات متقدمة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وتشجيع الاستثمار المشترك وتقديم كافة التسهيلات لتوطين الاستثمارات العربية- الصينية بشكل متبادل. وزيادة المستوردات الصينية من الدول العربية وبشكل خاص من المنتجات غير النفطية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة والقطن والأدوية وزيت الزيتون وغيرها مما يخفض من العجز التجاري العربي مع الصين.

وتهتم التوصيات بتشجيع مزيد من التعاون في مجال النفط والبتروكيماويات. وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من جهة والقطاع الخاص لدى الجانبين من جهة أخرى. وتشجيع إقامة شركات المقاولات المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات المتوفرة في هذا القطاع . وتشجيع السياحة العربية الصينية المتبادلة وذلك في ضوء الإمكانات السياحية الكبيرة لدى الجانبين بالإضافة إلى تشجيع مسلمي الصين لزيارة الأماكن الإسلامية في الدول العربية. وتشجيع العلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين وبهذا الصدد دعا المشاركون إلى تأسيس مصرف عربي صيني يهدف إلى دعم المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة. - التعاون في مجال تحديث المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية والأدوية.

ورحب المشاركون بإنشاء مجلس الأعمال الأردني-الصيني المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية. وتوقيع اتفاقية تعاون بين جمعية مجلس الأعمال السورية والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية. اتفاقية تعاون بين اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية. وتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية.

كما رحب المشاركون بالتوقيع على عدة اتفاقيات بين مجلس ترويج التجارة الصيني وبعض جمعيات الأعمال العربية بالإضافة إلى اتفاقية استثمار مشترك لإقامة مصنع سيارات في الأردن. ودعوة المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني وتوفير سبل الدعم لخدمة الشعب الفلسطيني سواء لجهة التجارة الدولية أو تنمية القطاعات الواعدة وربطه بالاقتصادات العربية الدولية.

وكذلك دعا المشاركون إلى تقديم كل الدعم الممكن للاقتصاد اللبناني والعراقي والسوداني والصومالي نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها هذه الدول العربية. ورحب المشاركون بعقد الدورة الثالثة للمنتدى العربي- الصيني لرجال الأعمال في بكين العام القادم 2009 على أن تستضيف مملكة البحرين عقد الدورة الرابعة عام 2011.

وكان المؤتمرون قد أشادوا بمستوى العلاقات العربية الصينية باعتبارها علاقات صداقة تقليدية، حيث أكدوا جميعاً على الأهمية الفائقة لهذه العلاقات للجانبين وضرورة دفعها إلى مستويات متقدمة، وتمتين المصالح المشتركة للجانبين كونها مصالح استراتيجية ذات اعتماد متبادل في مختلف المحافل الاقتصادية وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الاقتصاد لدى الجانبين.

وشارك في المؤتمر حوالي ثمانيمائة رجل أعمال عربي وصيني من مختلف القطاعات الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين العرب والصينيين وركزت فعاليات المؤتمر على استعراض فرص وآفاق التعاون العربي- الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

وتم خلال المؤتمر تقديم 25 ورقة عمل في خمسة جلسات عمل تركزت على فرص وآفاق التعاون العربي الصيني في قطاعات اقتصادية مختلفة خاصة في مجالات التعاون العربي الصيني في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، السياحة، المقاولات، التدريب، وفرص ومناخ الاستثمار في الأردن.