النص الكامل لمقابلة سعادة السفير الصيني تشن تشوان دونغ مع وكالة الأنباء الأردنية:

     1. اختتمت مؤخرا الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، كيف نفهم أهمية هذه الجلسة ونتائجها؟ وكيف ستؤثر هذه الجلسة على الإصلاح والتنمية للصين في المستقبل؟

    انعقدت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني ببكين في الفترة ما بين 15 و18 يوليو 2024. وكانت أهم نتيجة لهذه الجلسة هي مراجعة وتبني وثيقة برامجية تاريخية: «قرار اللجنة بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط». يمكن أن أقدم لك أهمية ونتائج هذه الجلسة  بأربع كلمات رئيسية.

الكلمة الأولى هي “الشمول”. تضمن “القرار” الذي اعتمده الجلسة إصلاحات شاملة في كافة المجلات والجوانب، بما فيها: بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، وإكمال النظام والآلية الدافعين للتنمية الاقتصادية العالية الجودة، وتشكيل نظام وآلية يدعمان الابتكار الشامل، وإكمال نظام حوكمة الاقتصاد الكلي، وتحسين نظام وآلية التنمية المتكاملة بين الحضر والريف، وتحسين النظام والآلية للانفتاح الرفيع المستوى على الخارج، وتوطيد المنظومة المؤسسية للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية، وتحسين منظومة سيادة الحكم للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعميق إصلاح النظم والآليات في القطاع الثقافي، وإكمال المنظومة المؤسسية لضمان وتحسين معيشة الشعب، وتعميق إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية، ودفع عجلة تحديث منظومة الأمن القومي والقدرة على حمايته، ومواصلة تعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش، ورفع مستوى قيادة الحزب في تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط.

يحتوي “القرار” ما يزيد على 300 إجراء إصلاحي مهم، كلها يتعمق في الإصلاحات للنظام والمؤسسات للدولة. يؤكد “القرار” على أهمية تعزيز منهجية الإصلاحات وتكاملها وتآزرها وزيادة الفعالية الشاملة لها، مع الضمان الأساسي لكل ذلك هو الالتزام  بالقيادة المركزية والموحدة لللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

الكلمة الثانية هي “التعميق”. أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن الإصلاح والانفتاح خطوة حاسمة لتقرير مصير الصين. إن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ11 للحزب الشيوعي الصيني التي أقيمت في عام 1978 بدأت مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين. أما الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب التي أقيمت في عام 2013، فلأول مرة بادرت بتعميق الإصلاح بشكل شامل، مما بدأت رحلة جديدة لتخطيط وتنفيذ الإصلاحات على نحو شامل ومنظومي. على مدى أكثر من 10 سنوات، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني في حل المشاكل التنموية بالأفكار والوسائل الإصلاحية، الأمر الذي نجح في اختراق قيود المفاهيم الأيديولوجية، وكسر عوائق المصالح المتراسخة، واقتحام المياه العميقة، وتحقيق التحول من الإصلاح الجزئي إلى الشامل والمتعمق، حيث تم إنشاء الأطر الأساسية في مختلف المجالات. لقد أصبح الأصلاح الراية الجلية للحزب والتوافق لجميع الشعب الصيني، بما تأخذ الصين زمام المبادرة في متغيرات الوضع الدولي.

هذه الجلسة هي استمرار لتعميق الإصلاح الشامل في الصين. في ظل الأوضاع الدولية والمحلية المعقدة ومواجهة الجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي، يتعين على الصين أن تضع الإصلاح في موقع أكثر بارز. وضع “القرار” الهدف العام في مواصلة تعميق الإصلاح الشامل، وهو يتوائم مع الهدف الذي حددته الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب.

الكلمة الثالثة هي “التحديث”. أشارت هذه الجلسة إلى أن الأهداف العامة لتعميق الإصلاح الشامل هي تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع عجلة تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها. وفي عام 2035، سيتم إنجاز بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، ويكون نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية أكثر استكمالا، ويتحقق تحديث نظام حوكمة الدولة والقدرة على حوكمتها والتحديث الاشتراكي، وذلك سيضع أساسا متينا لإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل عند حلول منتصف القرن الحالي. ولذلك، فإن تعميق الإصلاح بشكل شامل سيوفر قوة دافعة وضمانة مؤسسية للتحديث الصيني النمط، مما يؤثر بشكل عميق على التنمية المستقبلية للصين.

وفي نفس الوقت، إن التحديث الصيني النمط هو تحديث على طريق التنمية السلمية. تدفع الصين بناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية، وتطبيق القيم المشتركة للبشرية، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، والدعوة إلى تعددية الأقطاب العالمية المتصفة بالمساواة والانتظام، والعولمة الاقتصادية المتسمة بالشمول والمنفعة العامة، والمشاركة في قيادة إصلاح منظومة الحوكمة العالمية وبنائها.

الكلمة الرابعة هي “الانفتاح”. الانفتاح على الخارج هو السياسة الأساسية للصين. الإصلاح والانفتاح يكملان بعضهما البعض، تعزيز الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح هو ممارسة ناجحة للصين. أكد الرئيس شي جين بينغ مرات عديدة “أن باب الصين للانفتاح لن يغلق، بل سيفتح على نطاق أوسع”. وضع “القرار” ترتيبات خاصة لتعزيز الانفتاح على مستوى عال ، بما فيها توسيع الانفتاح المؤسسي، وتعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية، وإصلاح نظام إدارة الاستثمار الأجنبي والاستثمار في الخارج، وتحسين معادلة الانفتاح الإقليمي، وتكميل آلية البناء المشترك لـ"الحزام والطريق". يتطلب “القرار” توسيع سوق السلع وسوق الخدمات وسوق رأس المال وسوق العمل  بشكل منتظم، وتحسين بيئة الأعمال، بما يحول السوق الصينية الكبرى إلى فرصة كبيرة للعالم.

2.فتحت هذه الجلسة آفاقاً جديدةً للتعاونِ الخارجي الصيني. ما هي الفرص التي ستوفرها للعلاقات والتعاون بين الصين والأردن؟

في النصف الأول من هذا العام، زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% على أساس سنوي، وظلت نسبة مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي ثلثا، وارتفع إجمالي الواردات والصادرات من السلع بنسبة 6.1% على أساس سنوي. في الوقت الحاضر، تواجه العولمة الاقتصادية تحديات هائلة، حيث تتزايد النزعة الأحادية والحمائية، ويتعرض أمن سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لتهديدات الانفصال والانقسام. تعلن الصين للعالم بإجراءات فعلية بأن الصين ستعمق الإصلاح الشامل بحزم، وتقدم المزيد من الاستقرار واليقين في العالم المضطرب من خلال التحديث الصيني النمط .

يعد التعاون بين الصين والدول العربية نموذجا للتعاون بين الجنوب والجنوب. طرح الرئيس شي جين بينغ “الأعمال الثمانية المشتركة” في القمة الصينية العربية الأولى، و“المعادلات الخمس للتعاون” في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام، من أجل تسريع بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.

إن الأردن بلد عربي مهم وشريك استراتيجي للصين. تشارك الصين والأردن في نفس المفاهيم التنموية والسعي المشترك لتعميق الإصلاح. يعمل الأردن على الإصلاحات الشاملة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. بينما تتخذ الصين الخطوات الاستراتيجية لمواصلة تعميق الإصلاح وتعزيز التحديث  الصيني النمط. إن الخطوات الإصلاحية الثابتة من البلدين فتحت أفقا أوسع للتعاون العملي والمنفعة المتبادلة التي ستعود بالخير على الشعبين.

الصين ثاني أكبر شريك تجاري للأردن وأكبر مصدر للواردات له لسنوات عديدة، وبلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2023 حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي. منذ هذا العام وبسبب الصراعات الإقليمية، تباطأ نمو التجارة الثنائية، لكنها عادت بشكل ملحوظ في الربع الثاني مع زيادة التجارة في مايو بـ 10% عن الشهر السابق. في نوفمبر العام الماضي، وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، بما يشكل دافعا سياسيا مهما للتعاون بين البلدين.

في السنوات الأخيرة، قامت الصين والأردن بتعاون عميق في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وغيرها. قد أصبحت الشركة الصينية للاستثمار أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية(APC)، ورفع إنتاج البوتاس ومبيعاته وأرباحه إلى مستويات قياسية. مشروع العطارات لتوليد الكهرباء بالصخر الزيتي الذي شاركت الشركة الصينية في استثماره وتطويره، ومصنع السيراميك في الكرك لذي استثمرته الشركة الصينية قدم الكثير من فرص العمل محليا. تم الانتهاء من الجزء الرئيسي من مشروع تطوير وتأهيل طريق السلط العارضة بتمويل منحة الصين وبتنفيذ من شركات صينية وأردنية في شهر مايو، مما يخدم تحسين ظروف النقل واللوجستية المحلية. وبدأ مصنع جديد للملابس باستثمار صيني إنتاجه في العقبة.

إن “القرار” سيوفر فرصا جديدة لتوسيع وتعميق التعاون بين الصين والأردن. بالإضافة إلى التوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، يتطلب “القرار” أيضًا تحسين أنظمة معيشية للأجانب في الصين مثل الدخول والإقامة والرعاية الطبية ووسيلة الدفع، كما ستوفر مزيدا من التسهيلات للتبادلات والتعاون بين الصين والأردن في مختلف المجالات.

في العام الماضي، قامت السفارة الصينية في الأردن بتبسيط إجراءات التأشيرة، تشمل إلغاء طلب موعد، وتقليل محتويات استمارة الطلب، والإعفاء التدريجي من بصمات الأصابع، وتخفيض رسوم التأشيرة  وإلخ. وسنعمل في المستقبل على بحث سبل  تسهيل تبادل الأفراد، من أجل تشجيع المزيد من الأصدقاء الأردنيين على القيام بأعمال تجارية والسفر السياحي إلى الصين. تبادلتُ مؤخرا مع وزير السياحة الأردني حول جذب المزيد من السياح الصينيين إلى الأردن.

في المستقبل، نتطلع أن تكون الصين والأردن دائما صاحبين قريبين في طريق الإصلاح وشريكين عزيزين في طريق التنمية، تواصلان تبادل الخبرات في الحكم والإدارة، وتعزيز التوافق بين استراتيجيات التنمية، والبناء المشترك في “الحزام والطريق” بجودة عالية، واستكشاف امكانات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتصنيع والطاقة الجديدة والسياحة والزراعة الحديثة وتجارة المنتجات الزراعية والتعليم المهني، ودفع التنمية المشتركة بعلاقات اقتصادية وتجارية أقوى، وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تبادلات ثقافية وشعبية أوثق، والتقدم جنبًا إلى جنب في المسيرات الجديدة للتحديث.